به نقل از «خبرآنلاین»

اظهارات مهم معاون حقوقی رئیسی درباره پول های بلوکه شده ایران/ بخشی از پول در بحرین توقیف شده است

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۵۷۶۷

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نشست خبری امروز که با موضوع «دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» برگزار شد، طی سخنانی ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، تبریک هفته بسیج و گرامیداشت پیروزی‌های حماس در جنگ با رژیم صهیونیستی، با اشاره به جنایات اسرائیل در فلسطین بیان کرد: رژیم صهیونیستی با بمباران منازل مردم بی‌دفاع غزه، اسناد بین‌المللی و کنوانسیون‌های پیشگیری از جنگ و دفاع از حقوق کودکان و زنان و هم‌چنین اسناد چهارگانه ژنو، اساسنامه مربوط به مقابله با جنایت جنگی و مقابله با جنایت علیه بشریت را نابود کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این اقدامات با پشتیبانی آمریکا و برخی کشورهای غربی رخ داد و اسناد بین‌المللی را دچار ناکارآمدی کرد و اثبات شد این اسناد در زمان لازم، کارآمدی لازم را ندارد. هم‌چنین محکمه مهم دیوان بین‌المللی دادگستری که وظیفه مقابله با نسل‌کشی را دارد، صدایی بلند نکرد و دیوان بین‌المللی کیفری برای مقابله با جنایت علیه بشریت شکل گرفته، اقدامی انجام نداد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور عنوان کرد: دادگاههای جدید و کنوانسیون‌های جدیدی برای محاکمه سران این جنایت نیاز است تا در بزنگاه‌ها وظیفه خود را در جلوگیری از جنایت علیه بشریت انجام بدهد. این وقایع دردناک، حقیقت دردناکی را به جهان اثبات کرد که این سازمان‌ها وظیفه‌های خود را انجام نمی‌دهند؛ سران رژیم صهیونیستی باید محاکمه شده و بایدن رییس‌جمهور آمریکا که طبق کنوانسیون مقابله با نسل‌کشی جنایت کرد و از نسل‌کشی حمایت کرد و بمب‌هایی که علیه مردم غزه بکار گرفته شد، توسط او به این رژیم داده شد، باید محاکمه شود.

دهقان تصریح کرد: این وقایع باید منشأ اتفاقاتی در حقوق بین‌الملل شود چون این سازوکارهای بین‌المللی برای مقابله با جنایات، جواب نداد.

وی در ادامه سخنان خود درباره این همایش گفت: هفته آینده 12 آذر در روز قانون اساسی همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی را با سخنرانی رییس‌جمهور، حضور 2000 تن از اساتید حقوق، سفرای کشورها، مسئولین حقوقی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهیم کرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: ما برای این همایش از دی‌ماه سال گذشته برنامه‌ریزی کردیم تا این همایش بتواند در حل مشکلات کشور موثر باشد.

دهقان اضافه کرد: طبق نظرسنجی‌های انجام گرفته، خود مردم اذعان دارند که اگر قانون اساسی به‌طور کامل اجرا شود، مشکلات کشور حل خواهد شد و نخبگان و مردم معتقد هستند که باید به قانون اساسی برای حل مسائل کشور توجه ویژه‌ای بشود. دستورالعمل مسئولیت رییس‌جمهور در قانون اساسی ابلاغ شده و رییس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و این وظیفه باید به درستی درباره تمامی اصول قانون اساسی مورد توجه باشد. بعضا در گذشته این وظایف دچار برخی اختلافات سیاسی می‌شد ولی برنامه‌ریزی کردیم و هیات پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست شخص رییس‌جمهور تشکیل می‌شود و مورد دقت قرار دارد.

وی گفت: هم‌چنین سامانه‌ای را طراحی کردیم تا مردم اگر جایی نقض قانون اساسی را رویت کردند، گزارش دهند و ما هم پیگیری می‌کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور عنوان کرد: هم‌چنین خانه ملی قانون اساسی تشکیل شد و جلسات آن با نخبگان حقوقی در این زمینه برگزار می‌شود. ما سعی کردیم مردم و نخبگان در اجرای قانون اساسی دخیل شوند.

دهقان در پاسخ به سوالی خاطر نشان کرد: در این دوره، یک هیأتی تشکیل شده که به بررسی مصوبات شوراهای عالی و دستگاه‌های دولتی می‌پردازد تا با قانون اساسی مغایرت نداشته باشند. بعضا مواردی بوده که تذکر داده شده تا اصلاح شود. این کار دنبال می‌شود تا مصوبه‌ای مغایر با قانون اساسی نداشته باشیم.

دهقان بیان کرد: هم‌چنین در سراسر کشور با هماهنگی استانداران شبکه ملی اجرای قانون اساسی را با همکاری اساتید حقوق تشکیل دادیم.

وی گفت: بعد از بررسی‌های انجام گرفته، بزودی اعلام خواهیم کرد کدام دستگاه‌ها در اجرای قانون اساسی سهیم بوده‌اند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت لایحه بررسی تجمعات، گفت: این لایحه به تصویب دولت رسید و به مجلس رفته و در کمیسیون تخصصی مجلس قرار دارد؛ البته یک طرحی از سوی مجلس با هماهنگی دولت تهیه شده بود. اراده کمیسیون مجلس این بوده که طرح و لایحه با هم ادغام شود و امیدواریم در این دوره مجلس، نهایی شود.

دهقان ادامه داد: نگاه ما این بوده تجمعات را به‌صورت تشریفاتی نبینیم؛ بلکه تجمعات یک فرصت است و وقتی مسئولین از نگاه‌های مردم مطلع باشند، بهتر می‌توانند در امر خدمت‌رسانی ایفای نقش کنند. برای انواع تجمعات قواعد خاص گذاشتیم تا زودتر به نتیجه برسد. سلسله اقداماتی انجام گرفته تا تجمعاتی که مورد نیاز و فوری است، در روند اجرای آن تسریع شده و در سایر تجمعات نیز مسئولیت‌پذیری در آن نقش داشته باشد. برای اجرای تجمعات برنامه‌ریزی کردیم تا بتواند به نتیجه واقعی برسد و در این موضوع از آخرین مدل‌ها و روش‌ها بهره برده‌ایم.

وی درباره آخرین روند آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران در برخی کشورها، خاطر نشان کرد: ما 7 لایحه درباره منابع بلوکه‌شده ایران به مجلس تقدیم کرده‌ایم. در گذشته این‌طور نبود که از مجلس مصوبه خواسته شود ولی ما معتقدیم که برای حضور در این دعاوی، باید مصوبه مجلس وجود داشته باشد. 5 لایحه در کمیسیون مربوطه تصویب شده و در نوبت است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: درباره منابع در کره، اقدام اولیه را انجام دادیم و اصل مبالغ برگشت اما واقعیت این است که ما حق‌مان را کامل نگرفتیم؛ چون کره جنوبی باعث شد ارزش پول ما کم شود و در این زمینه یک میلیارد دلار ضرر کردیم. در این زمینه کار اولیه را انجام دادیم و منتظر مجوز مجلس در این زمینه هستیم.

دهقان ادامه داد: هم‌چنین بخشی از وجوه ما در بحرین است که در گذشته توقیف شده بوده و در این زمینه هم آماده هستیم تا اقدام لازم را با مجوز مجلس انجام دهیم.

وی گفت: کانادا، از معدود کشورهایی است که آرای بی‌پایه محاکم آمریکا را در کشورش اجرا کرد و این بر خلاف مصونیت ایران بود و ما به این نتیجه رسیدیم که علیه کانادا اقامه دعوا کنیم و صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری را درباره رسیدگی به این مسأله پذیرفتیم و اقامه دعوی کردیم. هرچند کانادایی‌ها اعلامیه خود را اصلاح کردند ولی ما دعوا را ثبت کردیم و از این فرصت استفاده می‌کنیم و توقع داریم کانادا محکوم شود چون نقض مصونیت ایران را انجام داده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: هم‌چنین کانادا، سوئد، انگلیس و اوکراین علیه ما درباره ماجرای هواپیمای اوکراینی اقامه دعوا کردند و از نظر ما مسأله محکمی نیست. ما خودمان محاکمه را انجام دادیم و رأی هم صادر شده؛ وقتی یک مرجع داخل کشور محاکمه انجام داده، معنا ندارد که مسأله در محکمه بین‌المللی دنبال شود. کانادا، سوئد و انگلیس در این زمینه صلاحیت ندارند.

دهقان در ادامه درخصوص پیگیری حقوقی پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی توسط آمریکا، تصریح کرد: ما در این‌باره کار کارشناسی را انجام دادیم و طبق قواعد بین‌المللی به آمریکایی‌ها اخطار دادیم و بعد از سپری شدن زمان مورد نظر اخطار، دعوا را ثبت خواهیم کرد.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1841801

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حمله رژیم صهیونیستی به غزه کره جنوبی معاون حقوقی رئیس جمهور اجرای قانون اساسی انجام دادیم بین المللی رییس جمهور هم چنین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۵۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.